مقالة
0
أقسام رئيسية
0
أقسام فرعية
0

أسامة إبراهيم حجار

9 أغسطس 2005

تقييم الشركة:

     يتم تقييم الشركات لعدة أسباب منها على سبيل المثال تقييم شركة بهدف تحديد سعر تداول السهم (القيمة الاسمية وعلاوة الاصدار)، حيث أنه في نشرة التقييم يتم تحديد بنود أساسية من أهمها:

  1. معلومات عن الشركة ونشاطها (التأسيس، النشاط، الوضع القانوني، تطور رأس المال، أعضاء مجلس الإدارة، الإدارة التنفيذية، أكبر مساهمين).
  2. الهدف من التقييم ونطاق التقييم
  3. فرضيات التقييم
  4. التقييم
  5. الخلاصة 

نطاق التقييم:

     عند القيام بعمل الدراسة يتم الأخذ بعين الاعتبار كل العوامل التي قد تؤثر في تحديد القيمة السوقية العادلة للشركة، ومن ضمن هذه العوامل ما يلي:

  1. الظروف الاقتصادية للدولة.
  2. أداء الشركات المدرجة في السوق المالي ومؤشراتها المالية.
  3. تاريخ إنشاء الشركة وربحيتها ومؤشراتها المالية.
  4. الطلب على منتجات الشركة محل الدراسة.
  5. الوضع التنافسي للشركة.
  6. الوضع القانوني للشركة.

فرضيات التقييم:

     يتم الاستناد في تقييم الشركة وتحديد القيمة السوقية العادلة لها إلى المعلومات التي تقدم إلينا من إدارة الشركة، وكذلك إلى البيانات المالية المدققة للشركة والأخذ ببعض الافتراضات والتي منها:

  1. استمرارية الشركة واستمرارية الترخيص الممنوح لها.
  2. فرضية سنـة ×××× هي سنة الأساس لعمل التـقييم.
  3. استمرار النمو الذي نلمسه حالياً في الدولة التي تعمل بها وفي كافة المجالات والذي سينعكس إيجابياً على نمو الشركة وربحيتها.
  4. فرضية أن الشركة قادرة على مواجهة أي ظروف تنافسية في المستقبل.
  5. فرضية أن سعر الفائدة على الاقراض والاقتراض لدى البنوك في الدولة التي تعمل بها الشركة سيبقى ثابتاً خلال فترة التحليل، وأن أي زيادة مستقبلية فيه لن يؤثر سلبياً على إيرادات الشركة وبالتالي نتائج أعمالها بل العكس سيكون إيجابياً لها، إذ أن هذه الأعباء سيتحملها مستهلكي منتجات الشركة.

التقييم:

     بهدف تحديد سعر بيع سهم الشركة لا بد من الوصول إلى القيمة السوقية العادلة للشركة، ولتحديد هذه القيمة هناك عدة طرق ونظريات متبعة في هذا المجال ومن أهمها وأكثرها استخداماً هي:

  1. طريقة السوق.
  2. طريقة صافي حقوق الملكية.
  3. طريقة الدخل.

أولاً: طريقة السوق:

     تعتمد هذه الطريقة على مقارنة المشروع محل التقييم، مع أسعار بيع المشاريع المشابهة، وبالتالي تحديد السعر العادل لسهم الشركة.

ثانياً: طريقة صافي حقوق الملكية:

     إن هذه الطريقة تعتمد على تحديد إجمالي القيمة العادلة لموجودات الشركة مطروحاً منها إجمالي القيمة العادلة للمطلوبات والفرق الناتج يمثل صافي حقوق الملكية وحيث أن الموجودات تشتمل على عنصر غير ملموس وغير مثبت في حسابات الشركة وبياناتها المالية، ألا وهو شهرة المحل GOODWILL فلا بد من تقييمها وإضافة قيمتها إلى موجودات الشركة.

ثالثاً: طريقة الدخل:

     تعتمد هذه الطريقة على تقدير الدخل المتوقع للمشروع خلال السنوات القادمة بغض النظر عن صافي حقـوق المليكة، حيث يتم خصم مبلغ الدخل المتوقع لسنوات معينة بسعر خصم معين، ويطلق على هذه الطريقة (طريقة صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المخصومة) .

الخلاصة:

 بافتراض أنه حسب الطرق السابقة المتبعة في التحليل كانت النتائج هي كما يلي:

سعر السهمطريقة التحليل
25طريقة السوق
23طريقة صافي حقوق الملكية
26طريقة الدخل

ولو أخذنا السعر المتوسط للطرق الثلاثة أعلاه فسنجد أن القيمة العادلة لسهم الشركة في حدود مبلغ 24,66.

أسامة إبراهيم حجار